صندوق توسعه ملی هر سال کوچک تر از سال قبل!
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۱۰۱۴۷
هم میهن نوشت: نرخ بازده اقتصادی صندوق توسعه ملی در ۱۰ سال گذشته صفر درصد است، درحالیکه این میزان در مورد صندوقهای ثروت ملی در جهان بهطور متوسط ۶ درصد است. همچنین بنابراعلام غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی ۸/۱ میلیارد دلار مطالبه معوق این صندوق است که قویترین و بدهکارترین آن شرکت ملی نفت و وزارت نفت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
صندوق توسعه ملی از هدفی که داشت دور شده و حالا به قلک دولتها تبدیل شده است. این صندوق با هدف ایجاد حساب ذخیره ارزی، ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از فروش نفت خام و تبدیل دارایی حاصل از آن به دیگر ذخایر، تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرحهای تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و... در بخش غیردولتی از طریق شبکه بانکی، استفاده از وجوه این حساب برای تأمین مصارف بودجه در صورت کاهش عواید ارزی حاصل از نفت تشکیل شد. اما دولتهای پس از خاتمی سعی کردند کسری بودجه خود را به هر نحوی که شده از صندوق توسعه ملی تامین کنند. تأسیس صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹ و به موجب ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور به تصویب مجلس رسید. بهمنظور اجرای این سیاست، براساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسلهای آینده از منابع مذکور، صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹ تشکیل و در دی سال ۱۳۹۰ رسما شروع به فعالیت کرد.
درآمد نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شودمهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی در نخستین همایش ملی اقتصاد هوشمند و توسعه مالی گفت: «در گذشته مفاهیم هوشمند نبودند و دولتها زمانی که با کسری مواجه میشدند از صندوق توسعه ملی برداشت داشتند؛ درصورتیکه صندوق ثروت ملی، صندوقی صیانتی و توسعهای است. صندوق توسعه ملی تنها صندوقی در دنیاست که تسهیلات پرداخت میکند. باید صندوق توسعه ملی را به صندوق ثروت ملی تبدیل کنیم و برای این اهم باید اصلاحاتی همچون تزریق تمام درآمدهای نفتی به این صندوق انجام و سود حاصل از سرمایهگذاریهای آن به بودجه منتقل شود. اگر اصل سرمایه را مصرف کنیم، منابعمان از بین میرود و باید اصل آن را با صرف سرمایهگذاری پایدار کنیم.»
حساب ذخیره ارزی تبدیل به قلک دولت شدبهمن آرمان، نماینده وزارت اقتصاد در هیئت امنای حساب ارزی در دولت اصلاحات با مرور تاریخچه صندوق توسعه ملی که از کشور کویت شروع شد و در کشورهای نفتی دیگر مانند نروژ، عربستان و... نیز آن را تاسیس کردند، در گفتگو با هممیهن تاکید کرد: «در ایران چند نماینده مجلس پیشنهاد تاسیس حساب ذخیره ارزی کردند تا بخشی از درآمد نفت در آن ذخیره شود و در زمانی که دولت نتواند درآمد پیشبینی خود را در نیمه نخست سال تامین کند، از این حساب برداشت کند.»
او افزود: «حساب ارزی ایران از اواخر سال ۱۳۷۹ شروع به کار کرد و درآمدهای نفتی به حساب ذخیره ارزی میرفت، ولی در نهایت دولت از آن بهعنوان قلک استفاده کرد. طبق اطلاعات مرکز پژوهشهای مجلس – در زمان ریاست احمد توکلی – مشخص شد طی این مدت دولت نهتنها بهرغم تامین مالی، بلکه بیشتر از حد ۵۰ درصد حق خود برای تامین بودجه عمومی استفاده کرده است. بهطوریکه ۸۲ درصد منابع حساب ذخیره ارزی در بودجه دولت هزینه شده و بهعبارت دیگر ذخیره ارزی بهعنوان حیاط خلوت دولت خاتمی درآمد.»
آرمان گفت: «در دوره اول احمدینژاد اعلام شد که حساب ذخیره ارزی خالی است، درحالیکه برپایه آخرین آمار بانک مرکزی در آن زمان مبلغ ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بهطور مستقیم در گشایش اعتبار برای صنایع مختلف کشور هزینه شده است. هیچگونه آماری از عملکرد حساب ذخیره ارزی در دوره احمدینژاد منتشر نشد. در دولت روحانی اعلام شد موجودی حساب ذخیره ارزی برابر صفر است و مشاهدات میدانی حاکی از آن بود که بهرغم درآمدهای بالای ارزی دولت، سرمایهگذاری در صنایع مولد انجام نگرفته است. در زمان مظاهری در وزارت اقتصاد، پیشنویس صندوق توسعه ملی را نوشتم که با مخالفت نوربخش، رئیس بانک مرکزی به تصویب نرسید. بعد از آن مجلس پیشنهاد تاسیس این صندوق را داد. اما از عملکرد صندوق توسعه ملی هیچگونه اطلاعاتی در دسترس نیست. حتی چندبار کتبا درخواست کردم عملکرد آن را منتشر کنند، اما این اتفاق رخ نداد.»
نماینده وزارت اقتصاد در هیئت امنای حساب ارزی در دولت اصلاحات تاکید میکند: «بخشی از منابع ارزی پروژههای بزرگ مانند نیروگاههای برق، پتروشیمیها، سرمایهگذاری در واحدهای گازی پارسجنوبی که توسط نهادهای بخش عمومی اجرا میشود، از طریق صندوق توسعه ملی تامین میشود که کار درستی است. اقدامات اشتباهی هم در دولت روحانی انجام شد. برای کنترل آبهای مرزی کشور ۸ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی پول برداشت شده، درحالیکه این کنترل نیازی به منابع ارزی ندارد. این ۸ میلیارد دلار تبدیل به ریال شد و در نهایت به تورمی منجر شد که شاهد آن هستیم. از سوی دیگر بهدنبال سفر روحانی به استان خوزستان طرح توسعه زمینهای کشاورزی در استانهای خوزستان و ایلام (طرح مقام رهبری) به مرحله اجرا گذاشته شد؛ با برداشت پول از صندوق توسعه ملی. درحالیکه اقدامات انجام شده توسط نهادهای عمومی (شرکت جهاد نصر) بهطور کامل اجرا نشد و شامل زمینهای بایر خوزستان هم نبود. یکی از اقدامات اشتباه دولت سیزدهم این است که غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی با پولهای ارزی ۳۰ درصد از سهام بانک سینا را خریداری کرده است. درصورتیکه در اساسنامه این صندوق چنین اقدامی قید نشده که خرید سهام یک بانک در دستور کار قرار گیرد. سیاست رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی مبنی بر تبدیل کردن دلارهای نفتی به ریال و دمیدن در تنور تورم فعلی کشور کار اشتباهی است.»
وامهای لاوصول صندوق توسعه ملیمهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی معتقد است برای رسیدن به نقطه مطلوب صندوق توسعه ملی باید گزارش عملکرد خود را شفاف منتشر کند تا مشخص شود چه کسانی از این صندوق برداشت کردهاند. او در گفتگو با هممیهن گفت: «این صندوق برای زمانی که کشور مازاد نفتی دارد، تاسیس شد تا بتوان از درآمدهای نفتی در مواقعی که قیمت نفت کاهش پیدا میکند، استفاده بهینه شود و اقتصاد در وضعیت تعادل قرار گیرد. در واقع این صندوق راهاندازی شد تا مازادی اگر وجود دارد وارد اقتصاد نشود، هزینههای دولت بالا نرود و باعث افزایش تورم و به وجود آمدن بیماری هلندی نشود.»
او میافزاید: «در بودجه ۱۴۰۲ فروش نفت ۶۰۸ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است. دولت اگر این را نداشته باشد، مجبور است پول چاپ کند. با شعار که نمیشود مملکت را اداره کرد. بسیاری از وامها لاوصول است. بسیاری از وامها را به شرکتهای وابسته نهادهای عمومی مانند شرکتهای وابسته به صندوق بازنشستگی لشکری پرداخت کردهاند و آنها نیروگاه ساختهاند. آن زمان قیمت ارز ۳ هزار تومان بوده و حالا بالای ۵۰ هزار تومان است و آنها نمیتوانند بازپرداخت کنند و میگویند صندوق توسعه ملی نیروگاه را به جای طلبش بردارد، درحالیکه قرار نیست صندوق توسعه ملی نیروگاه اداره کند. این یعنی اقتصاد دولتی گسترش پیدا میکند.»
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: «از منابع درآمدی بودجه دولت رئیسی در سال ۱۴۰۱ در ردیف واگذاری داراییهای مالی بود که امسال صفر شد.» پازوکی با اشاره به اینکه از ابتدا با راهاندازی صندوق توسعه مخالف بوده، میگوید: «صندوق باید زیرنظر سازمان برنامه و بودجه که مسئول توسعه کشور است، باشد. در حال حاضر خود این صندوق به وزارتخانه تبدیل شده و کارمند، کارگزینی، پشتیبانی و... دارد و در ساختمانی واقع شده که اجاره آن در ماه میلیاردها تومان است. در دولت خاتمی یک حساب ذخیره ارزی وجود داشت که دبیرخانه آن در سازمان برنامه و بودجه بود و مردوخی دبیر آن بود. وقتی دولت را به احمدینژاد تحویل دادند این صندوق ۱۰ میلیارد دلار موجودی داشت. توجه کنید که در مرداد ۱۳۸۴ این صندوق بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار مازاد داشته است. سیاستگذاری آن دست دولت بود و سازمان برنامه و بودجه دبیرخانه آن بود و یک نفر بیشتر مسئول آن نبود.»
او با تاکید بر اینکه غضنفری گزارش عملکرد بدهد، اظهار کرد: «ایشان گزارش بدهد که چرا پولها به صندوق توسعه ملی بازنگشته است؟ ۲۰ ماه از شروع به کار دولت سیزدهم گذشته و دیگر نمیتواند بگوید قبلیها این کار را کرده و آن کار را نکردهاند. گزارش دهند که به کدام بخش خصوصی پول دادهاند؟ این صندوق درست شده که به بخش خصوصی وام بدهد نه به دولت. صندوق بازنشستگی وابسته به وزارت دفاع، صندوق بازنشستگی وابسته به تامین اجتماعی، ستاد اجرایی امام (ره) و بنیاد مستضعفان بخش خصوصی نیست. مشخص کند که به کدام بخش خصوصی وام دادهاند، اگر خوب عمل کرده، باید تشویق شود و اگر کوتاهی کرده باید به دادگاه معرفی شود. این صندوق یک گزارش بدهد که از ابتدای تاسیس چقدر پول وارد آن شده و چقدر وام دادهاند. این وامها به چه کسانی پرداخت شده و چند درصد این وامها در سررسید وصول شده و چند درصد جزو بدهیهای معوقه است؟ صندوق باید در جهت منافع ملی حرکت کند.»
او گفت: «باید از تجربه صندوق توسعه ملی نروژ – کشور نفتی – استفاده کنند که در حال حاضر بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد دلار ذخیره دارد و اکثر پول را سرمایهگذاری میکند، اما تحت سیستم درست.»
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه صندوق باید سیاستگذاری کند و حافظ منافع بیننسلی باشد، بیان کرد: «یکی از آن ارگانهای ایران که حقوق نجومی دارد، صندوق توسعه ملی است. صندوق توسعه ملی آنقدر فربه شده که دارد به یک وزارتخانه تبدیل میشود. این خطرناک است. چون جزو هدف اولیه نبوده است. فکر میکنم بودجه جاری این صندوق از وزارت دادگستری هم بیشتر باشد. امکانات، معاونتهای مختلف و... بسیاری دارند که هزینه نگهداشت آن هم زیاد است. حقوق هیئترئیسه آن براساس سیستم بانک مرکزی است. در حقیقت از حقوقهای دولتی بالاتر است. پیشنهاد میکنم این صندوق زیرمجموعه سازمان برنامه و بودجه که مسئول توسعه کشور است، قرار گیرد. سازمان برنامه و بودجه هم در حالی این صندوق را مدیریت کند که از درآمد نفت برای نسلهای آینده سرمایهگذاری شود و حق ندارد درآمد آن را در پروژههای دولتی استفاده کنند. اگر وزارت دفاع شرکتهای وابسته به صندوقهای بازنشستگی (که حیاط خلوت وزارتخانهها شدند) را به بخش خصوصی بفروشد و پول آن را در بانک سپه ذخیره کنند، (که متلعق به نیروهای نظامی است) سود بیشتری به دست میآورد.»
پازوکی با تاکید دوباره به اینکه هدف اولیه راهاندازی صندوق توسعه ملی در برنامه سوم توسعه تعادلبخشی به اقتصاد بوده، تاکید کرد: «قیمت نفت را در بازار جهانی ما تعیین نمیکنیم. این صندوق میخواهد جلوی نوسانات درآمدهای نفتی را بگیرد و در راستای تعادلبخشی در اقتصاد، به بخش خصوصی کمک کند تا این بخش بتواند آمار اشتغالزایی و بهکارگیری تکنولوژی را افزایش دهد.»
این کارشناس اقتصادی اعلام کرد: «در حالی که مشخص نیست صندوق توسعه ملی در ایران در سال گذشته چقدر درآمد و مخارج داشته است؟ چون هزینه و درآمد آن در بودجه نمیآید. سیستم آن هم مانند بانک مرکزی است. دولت اعلام کند در ۲۰ ماه گذشته به کدام یک از شرکتهای بخش خصوصی وام داده است؟ این وامها اسناد محرمانه نیست و قابل انتشار است.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت دلار صندوق توسعه ملی سازمان برنامه و بودجه صندوق توسعه ملی صندوق توسعه ملی کارشناس اقتصادی حساب ذخیره ارزی درآمد های نفتی سرمایه گذاری میلیارد دلار بخش خصوصی دولت ها وام ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۱۰۱۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توصیه ارزی همتی به دولت با عنوان خیرخواهانه
عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایینتر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامینشده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهادههای کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.
یافتههای علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم میکند که در میانمدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.
ممکن است در کوتاهمدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالاهای قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام میشود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده میشود.
مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بیبرنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یکباره و بیسابقه در قیمت کالاها شد.
سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریمها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟
ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را اینبار با ۲۸۵۰۰میخواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمیتوان از این نرخها دفاع کرد.
نتیجه چه شد؟ در ماههای پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقبماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایینتر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.
در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیعشده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان میشود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصوص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان میشود.
باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالاهایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالاهای مصرفی و قطعات و مواد واسطهای مصرفی مردم و بنگاههای تولیدی که مردم بهعینه در بازار لمس میکنند، خوشبینانهترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ بهصورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالاهای مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکتهای صادراتمحور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.
درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.
به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را بهتدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمیشود، بلکه موجب تحریک حرکتهای سفتهبازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخهای تثبیتی میشود.